Question 1

نظام الحكم بالمغرب:

Accepted Answer

ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية — الفصل 1 من دستور 2011: «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية».

Question 2

مدة الحراسة النظرية الأصلية في الجرائم الإرهابية هي:

Accepted Answer

96 ساعة قابلة للتمديد مرتين — المادة 66 ق.م.ج: في الإرهاب 96 ساعة + تمديدان بإذن كتابي من النيابة العامة (المجموع الأقصى 288 ساعة = 12 يوما).

Question 3

يبتدئ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة:

Accepted Answer

توقيف المشتبه به — تحتسب المدة من لحظة التوقيف الفعلي (سلب الحرية) لا من الإشعار أو الاستجواب. ⭐ مبدأ جوهري لحماية الحرية الفردية.

Question 4

يعود أمر تقدير وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:

Accepted Answer

قاضي الحكم — مبدأ الاقتناع الصميم (intime conviction): قاضي الحكم يقدر الأدلة بحرية.

Question 5

يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:

Accepted Answer

شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة المختصة — التفتيش الليلي استثناء يشترط مباشرة قاضي التحقيق له شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة.

Question 6

يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:

Accepted Answer

18 سنة — 18 سنة ميلادية كاملة.

Question 7

يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:

Accepted Answer

يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال — الأمر بالإحضار (mandat d'amener) موجه للقوة العمومية لاقتياد المتهم فورا. ميّزه عن الأمر بالحضور (استدعاء بتاريخ محدد) وعن الأمر بالإيداع (للسجن).

Question 8

يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية عن:

Accepted Answer

مرة واحدة في الأسبوع — المادة 45 ق.م.ج: يزور وكيل الملك أماكن الحراسة النظرية كلما دعت الضرورة وعلى الأقل مرة في الأسبوع.

Question 9

يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:

Accepted Answer

الباشوات والقواد — المادة 20 ق.م.ج تمنح صفة ضابط شرطة قضائية للباشوات والقواد ضمن قائمة محددة. ⭐

Question 10

يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:

Accepted Answer

ممثل النيابة العامة — النيابة العامة طرف أصلي تمثل المجتمع. الضحية طرف في الدعوى المدنية التابعة.

Question 11

تقوم جريمة الهروب عندما يتمكن الشخص من الفرار:

Accepted Answer

أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة — جريمة الهروب تفترض وجود الشخص في حالة اعتقال قانوني أو نقل تنفيذا لأمر قضائي — لا مجرد استماع أو مراقبة هوية.

Question 12

تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:

Accepted Answer

وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص — الفصل 293 ق.ج: العصابة الإجرامية = اتفاق بقصد الإعداد لجناية أو جنحة ضد الأشخاص أو الأموال.

Question 13

يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:

Accepted Answer

هتك العرض بعنف — الفصل 488 ق.ج: إذا نتج عن هتك العرض أو الاغتصاب افتضاض شددت العقوبة.

Question 14

يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:

Accepted Answer

انعدام الرضى — الفصل 486 ق.ج: الاغتصاب = مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها. باقي العناصر ظروف تشديد لا أركان.

Question 15

يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:

Accepted Answer

العلنية — الفصل 483 ق.ج: الركن المميز هو العلنية (وقوع الفعل في مكان يمكن للعموم مشاهدته).

Question 16

تعتبر جريمة شكلية:

Accepted Answer

الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال — الجريمة الشكلية تتم بمجرد ارتكاب السلوك المادي دون حاجة إلى تحقق نتيجة. والدخول عن طريق الاحتيال إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات (الفصل 3-607 ق.ج) معاقب عليه بمجرد الولوج، ولو لم يترتب عنه أي حذف أو تغيير أو ضرر. أما باقي البدائل (تغيير المعطيات، العرقلة، التزوير) فجرائم مادية تتطلب تحقق نتيجة.

Question 17

تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها:

Accepted Answer

غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية — الفصل 114 ق.ج: المحاولة = البدء في التنفيذ + عدم إتمام الجريمة لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. أما العدول الطوعي (عوامل ذاتية) فيعفي من العقاب. ⭐ تمييز جوهري.

Question 18

تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمة بـ:

Accepted Answer

وجود اتفاق سابق بين شخصين أو أكثر — المساهمة (co-action) تفترض اتفاقا سابقا وتنفيذا مشتركا للركن المادي. أما تقديم السلاح فمشاركة (complicité) لا مساهمة.

Question 19

وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:

Accepted Answer

إيداع قضائي — الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية = تدبير وقائي شخصي (الفصل 61 ق.ج).

Question 20

يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:

Accepted Answer

المعنية بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع والجزاءات الجارية عليها — القانون الجنائي يحدد التجريم (الأفعال المخلة بالنظام) والعقاب (الجزاءات) — وهذا هو التعريف الأدق.

Question 21

يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد:

Accepted Answer

المخالفات — القاعدة في تعدد الجرائم هي عدم ضم العقوبات (تُنفَّذ الأشد) — إلا في المخالفات حيث تُضم وجوبا (الفصل 120 ق.ج).

Question 22

يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة:

Accepted Answer

مساهمة أو مشاركة — تعدد الجناة يُكيَّف قانونا إما مساهمة (تنفيذ الركن المادي) أو مشاركة (فعل ثانوي مساعد).

Question 23

يمكن إثبات حالة العود بـ:

Accepted Answer

السجل العدلي — العود يقتضي سابقة حكم نهائي، ولا يثبت إلا بوثيقة رسمية هي بطاقة السجل العدلي.

Question 24

يمكن استرجاع الجنسية المغربية لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية بموجب:

Accepted Answer

مرسوم — الفصل 14 من قانون الجنسية: الاسترجاع يتم بمرسوم.

Question 25

يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في الحالات التالية:

Accepted Answer

إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية — الفصل 22 من قانون الجنسية يعدد حالات التجريد ومنها التهرب من الواجبات العسكرية والعمل لفائدة دولة أجنبية.

Question 26

يعلن عن التجريد من الجنسية المغربية بمقتضى:

Accepted Answer

مرسوم — التجريد يعلن عنه بمرسوم (كما الاسترجاع). ⭐ احفظ: الاكتساب/الاسترجاع/التجريد = مرسوم.

Question 27

ترفع طلبات التنازل عن الجنسية المغربية من لدن القاطن بالمغرب إلى:

Accepted Answer

وزير العدل والحريات — وزارة العدل هي الجهة المختصة بتلقي طلبات الجنسية (اكتسابا وتنازلا).

Question 28

المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحوال العادية هي:

Accepted Answer

البرلمان — الفصل 70: يمارس البرلمان السلطة التشريعية ويصوت على القوانين.

Question 29

عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هو:

Accepted Answer

180 — دستور 2011 يتضمن 180 فصلا موزعة على 14 بابا. ⭐ رقم أساسي احفظه.

Question 30

يجري حل المنظمات النقابية وتوقيفها بمقتضى:

Accepted Answer

مقرر قضائي — حماية للحرية النقابية، لا يجوز حل النقابة أو توقيفها إلا بمقرر قضائي — لا بقرار إداري.

أسئلة مباراة عمداء الشرطة 2016 مع التصحيح والتعليل

1. نظام الحكم بالمغرب:

2. مدة الحراسة النظرية الأصلية في الجرائم الإرهابية هي:

3. يبتدئ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة:

4. يعود أمر تقدير وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:

5. يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:

6. يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:

7. يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:

8. يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية عن:

9. يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:

10. يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:

11. تقوم جريمة الهروب عندما يتمكن الشخص من الفرار:

12. تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:

13. يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:

14. يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:

15. يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:

16. تعتبر جريمة شكلية:

17. تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها:

18. تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمة بـ:

19. وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:

20. يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:

21. يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد:

22. يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة:

23. يمكن إثبات حالة العود بـ:

24. يمكن استرجاع الجنسية المغربية لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية بموجب:

25. يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في الحالات التالية:

26. يعلن عن التجريد من الجنسية المغربية بمقتضى:

27. ترفع طلبات التنازل عن الجنسية المغربية من لدن القاطن بالمغرب إلى:

28. المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحوال العادية هي:

29. عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هو:

30. يجري حل المنظمات النقابية وتوقيفها بمقتضى:

31. يقصد بالحصانة الدستورية في العلوم السياسية والدستورية، حصانة:

32. يعتبر أحد الأركان التكوينية للدولة:

33. يمارس سلطات الشرطة الإدارية:

34. تستثنى من المؤسسات الدستورية، إحدى المؤسسات التالية:

35. في حالة حل البرلمان يتم انتخاب البرلمان الجديد في ظرف:

36. يتولى رئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:

37. الجماعات الترابية في المغرب هي:

38. تختص بالنظر في منازعات الوضعية الفردية للموظفين، إحدى المحاكم التالية:

39. تستثنى إحدى القوانين التالية من تحديد اختصاص محكمة النقض: