صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، ودخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025. وقد غيّر 286 مادة وأضاف 106 مواد جديدة.
ما لم يتغير (وهو ما تُسأل عنه في المباريات غالبا): مدد الحراسة النظرية كما هي — 48 ساعة + تمديد 24 ساعة بإذن كتابي معلل من النيابة العامة في الجرائم العادية، و96 ساعة قابلة للتمديد مرتين في الجرائم الإرهابية.
أبرز ما استجدّ:
⭐ حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى للإيقاف، ودون ترخيص مسبق من النيابة العامة (كان سابقا مشروطا بإذنها في حالات).
إلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه وتمكينه من خدمات الترجمة عند الحاجة.
الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية.
جعل الحراسة النظرية تدبيرا استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا بتوفر دواعٍ محددة (المادة 66-1).
توسيع حقوق الضحايا: الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي.
تكريس قرينة البراءة والحق في المحاكمة داخل أجل معقول.
📌 ما يلي يعرض القواعد الأساسية التي ظلت مستقرة والتي تقوم عليها أسئلة المباريات. راجع النص المحيّن للقانون 03.23 لأي تفصيل إجرائي دقيق.
المرجع: القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
أولا: الشرطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 16 — يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم.
«يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه.» ⭐
المادة 17 — توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. ⭐⭐
🔑 احفظ الثلاثية: تسيير = وكيل الملك • سلطة = الوكيل العام للملك • مراقبة = الغرفة الجنحية.
المادة 18 — مهام الشرطة القضائية (3):
التثبت من وقوع الجرائم؛
جمع الأدلة عنها؛
البحث عن مرتكبيها.
وتقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة.
المادة 19 — تركيبة الشرطة القضائية ⭐⭐
بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق بوصفهم ضباطا سامين للشرطة القضائية، تضم:
أولا: ضباط الشرطة القضائية؛
ثانيا: ضباط الشرطة القضائية المكلفون بالأحداث؛
ثالثا: أعوان الشرطة القضائية؛
رابعا: الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية
المادة 20 — من يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية بقوة القانون ⭐⭐⭐
ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه، وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛
الباشوات والقواد؛
المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108.
من يمكن تخويلهم صفة ضابط للشرطة القضائية (بقرار)
مفتشو الشرطة التابعون للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة — بقرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية؛
الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي، وعُينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.
المادة 21 — سلطات ضباط الشرطة القضائية
يباشرون السلطات المحددة في المادة 18: يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية.
يمارسون السلطات المخولة لهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
الترجمة: يتعين الاستعانة بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها الضابط، أو الاستعانة بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه. ⭐
يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.
المادة 22 — الاختصاص المكاني
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم.
الاستثناء: في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث، يمكنهم ممارسة مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية.
يتعين حينها إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا، وتنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
إذا تعلق الأمر بانتقال يشمل اختصاصه أكثر من دائرة قضائية، تعين إشعار الجهة القضائية المشرفة على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها.
في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة، يمتد اختصاص الضباط الممارسين في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة.
إذا حدث لأحد الضباط مانع، يُكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه.
يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص بكل تغيير يطرأ.
المادة 22-1 — الفرق الوطنية والجهوية
يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
تخضع لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.
يمكن للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط ينتمون لجهات إدارية مختلفة، يرأسها ضابط تعينه النيابة العامة.
المادة 23 — واجب التحرير والإخبار ⭐
يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات، وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح.
بمجرد انتهاء عملياتهم، يوجهون مباشرة أصول المحاضر التي يحررونها، مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
يجب أن تشير المحاضر إلى أن محررها بصفة ضابط للشرطة القضائية.
المادة 24 — المحضر ⭐
تعريف: «الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه، ويضمنها ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات أو ما عاينه مما يرجع لاختصاصه.»
بيانات المحضر الإلزامية:
اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه؛
تاريخ وساعة إنجاز الإجراء، وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء؛
هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها.
قواعد إجرائية:
إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه. ⭐
يقرأ المصرح تصريحاته أو تُتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر.
بدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.
يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات، ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك.
يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.
يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك. ⭐
الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية
المادة 25 — من هم أعوان الشرطة القضائية:
أولا: موظفو المصالح العاملة للشرطة؛
ثانيا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط للشرطة القضائية؛
ثالثا: خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.
المادة 26 — مهام أعوان الشرطة القضائية (3):
مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛
إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛
جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها.
⚠️ العون لا يحرر محاضر ولا يجري أبحاثا بنفسه — هذا هو الفارق الجوهري عن الضابط.
الفرع الرابع: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية
المادة 27 — يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تُسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في تلك النصوص.
المادة 28 — سلطة الوالي والعامل الاستثنائية ⭐
يجوز للوالي أو العامل، في حالة الاستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصيا بالإجراءات الضرورية للتثبت، أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية.
يجب عليه — في حالة استعماله لهذا الحق — أن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات، ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض. ⭐ (24 ساعة — رقم مفتاح)
يجب على كل ضابط تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أو العامل أن يمتثل وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة.
إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية، وجهت الوثائق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني، وتأمر فورا بتقديم الأشخاص الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة، وهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة.
ثانيا: النيابة العامة
المادة 36 — مهام النيابة العامة ⭐
«تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها، وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.»
المادة 37
تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم. ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها. ⭐
تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية، وتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها. ⭐
تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية.
المادة 38 — قاعدة ذهبية ⭐⭐
«يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية، طبقا للتعليمات التي تتلقاها... وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة.»
🔑 القاعدة المشهورة: «القلم عبد واللسان حر.»
وكيل الملك
المادة 39
يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك، إما تلقائيا أو بناء على شكاية أي شخص متضرر.
يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه، وكذا بمختلف الأحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل بالأمن العام. ⭐
المادة 40 — صلاحيات وكيل الملك
يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي، ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يحق له، لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض. ⭐
يحيل ما يتلقاه إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما التراجع عنه.
يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات.
سحب جواز السفر وإغلاق الحدود: كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر — إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي — يجوز له سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، قابلة للتمديد لغاية انتهاء البحث التمهيدي. ⭐
ينتهي مفعول الإجراء بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق، أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويُرد جواز السفر فور انتهاء مفعول الإجراءين.
قرار الحفظ: يتعين على وكيل الملك — إذا قرر حفظ الشكاية — أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ قرار الحفظ. ⭐ (15 يوما)
المادة 41 — مسطرة الصلح ⭐
يمكن للمتضرر أو المشتكى به — قبل إقامة الدعوى العمومية — أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح في محضر، كلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم.
في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين، يحرر محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك.
يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما، بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن. ⭐
مضمون الأمر القضائي: أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا + تحديد أجل لتنفيذ الصلح.
أثر الصلح: توقف مسطرة الصلح والأمر القضائي إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح، أو عدم تنفيذ الالتزامات داخل الأجل المحدد، أو إذا ظهرت عناصر جديدة، ما لم تكن الدعوى قد تقادمت.
المادة 42 — واجب التبليغ على السلطات والموظفين ⭐
«يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فورا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق.»
🔑 الأرقام المفتاحية في المسطرة الجنائية
الموضوع
المدة
الحراسة النظرية — جرائم عادية
48 ساعة + تمديد 24 ساعة بإذن النيابة العامة
الحراسة النظرية — أمن الدولة
96 ساعة + تمديد مرة واحدة
الحراسة النظرية — الإرهاب ⭐⭐
96 ساعة قابلة للتمديد مرتين (الأقصى 288 ساعة = 12 يوما)