التنظيم القضائي للمملكة

المرجع: الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

---

1) المحاكم الابتدائية (الفصل 2)

التأليف:

• رئيس وقضاة وقضاة نواب؛
• نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛
• كتابة الضبط؛
• كتابة النيابة العامة.

التقسيم حسب نوعية القضايا:

• أقسام قضاء الأسرة: الأحوال الشخصية، الميراث، الحالة المدنية، شؤون التوثيق، القاصرين، الكفالة، وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
• أقسام قضاء القرب ⭐: الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5.000 درهم، باستثناء النزاعات المتعلقة بـ: مدونة الأسرة / العقار / القضايا الاجتماعية / الإفراغات. وتنظر أيضا في المخالفات المحددة في القانون 42.10.
• غرف: مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.

التصنيف حسب النوع:

النوع	الأقسام والغرف
محاكم ابتدائية مدنية	أقسام قضاء القرب + غرف تجارية + غرف عقارية + غرف مدنية
محاكم ابتدائية اجتماعية	أقسام قضاء الأسرة + غرف نزاعات الشغل + غرف حوادث الشغل والأمراض المهنية
محاكم ابتدائية زجرية	أقسام قضاء القرب + غرف حوادث السير + غرف قضاء الأحداث + غرف جنحية

2) محاكم الاستئناف (الفصلان 6 و7)

التأليف (الفصل 6):

• غرف مختصة تحت سلطة رؤسائها الأولين، من بينها غرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة للجنايات. ويمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا أيا كان نوعها.
• نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين.
• قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق، وقاض أو عدة قضاة للأحداث.
• كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
• محاكم الاستئناف المحددة (والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم) تشتمل على أقسام للجرائم المالية، وهذه الأقسام تضم: غرف للتحقيق + غرف للجنايات + غرف للجنايات الاستئنافية + نيابة عامة + كتابة للنيابة العامة.

الجلسات (الفصل 7):

• تعقد الجلسات وتصدر القرارات من طرف ثلاثة قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
• حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزامي تحت طائلة البطلان، واختياري في القضايا الأخرى عدا ما نص عليه قانون المسطرة المدنية، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا. ⭐

3) محكمة النقض (الباب الرابع، الفصلان 10 و11)

التأليف (الفصل 10):

• يرأسها رئيس أول.
• تمثل النيابة العامة فيها الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون. ⭐
• تشتمل على رؤساء غرف ومستشارين، وكتابة الضبط، وكتابة النيابة العامة.

تنقسم إلى ست غرف ⭐ (احفظها):

1. غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى)
2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث
3. غرفة تجارية
4. غرفة إدارية
5. غرفة اجتماعية
6. غرفة جنائية

يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام. ويمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا أيا كان نوعها.

الجلسات (الفصل 11):

• تعقد الجلسات وتصدر القرارات من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ⭐
• حضور النيابة العامة إلزامي في سائر الجلسات.

---

4) الاختصاصات

أ) حسب المسطرة الجنائية

المادة	القاعدة
252	تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.
253	تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية. وتختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقا للمواد 231 وما يليها إلى 247. استثناء: تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا في: قضايا المخالفات (المادة 396)، والقضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
254	تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416. وتختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقا للمادة 457.

ب) حسب المسطرة المدنية

الفصل	القاعدة
18	تختص المحاكم الابتدائية — مع مراعاة اختصاصات أقسام قضاء القرب — بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية، ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.
19	⭐ عتبة 20.000 درهم: • ابتدائيا ونهائيا (الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية): إلى غاية 20.000 درهم؛ • ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية: في جميع الطلبات التي تتجاوز 20.000 درهم.
20	تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في: أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني؛ ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ ج) النزاعات المترتبة عن تطبيق مقتضيات الضمان الاجتماعي.
24	تختص محاكم الاستئناف في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية وأوامر رؤسائها، عدا إذا وُجدت مقتضيات مخالفة.

---

🔑 جدول الحفظ السريع

المحكمة	عدد القضاة بالجلسة	النيابة العامة يمثلها
المحكمة الابتدائية	قاض منفرد (كأصل)	وكيل الملك ونوابه
محكمة الاستئناف	3 قضاة	الوكيل العام للملك ونوابه العامون
محكمة النقض	5 قضاة	الوكيل العام للملك والمحامون العامون

المعطى	القيمة
اختصاص قاضي القرب	5.000 درهم
عتبة الابتدائي والنهائي (مدني)	20.000 درهم
غرف محكمة النقض	6
قاضي المستعجلات	رئيس المحكمة الابتدائية
المفوض الملكي	المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية
محاكم إدارية أحدثت سنة	1993 (القانون 41.90)
محكمة العدل الخاصة ألغيت سنة	2004
رئيس النيابة العامة	الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (القانون 33.17 لسنة 2017)

جرّب الأسئلة تفاعليا ←
تصحيح فوري، محاكاة للامتحان في 60 دقيقة، ومراجعة للأخطاء بالتكرار المتباعد. مجانا وبلا تسجيل.