كل مصطلح مرفق بمرجعه القانوني. هذا هو أخصب قسم لأسئلة QCM «يقصد بـ... / يعتبر... / تعريف...». اختصارات: ق.ج = مجموعة القانون الجنائي • ق.م.ج = القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية • م.أ = القانون 70.03 مدونة الأسرة • ق.ل.ع = قانون الالتزامات والعقود.
| المصطلح | التعريف | المرجع |
|---|---|---|
| إجراءات تحقيق | كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي | المادة 6 ق.م.ج |
| إجراءات متابعة | كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم | المادة 6 ق.م.ج |
| إجراءات محاكمة | كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى | المادة 6 ق.م.ج |
| إخلال علني بالحياء | بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال. يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل قد ارتُكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا، أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم | الفصل 483 ق.ج |
| استئناف | الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها. يمكن من: المتهم، المسؤول عن الحقوق المدنية، الطرف المدني، وكيل الملك، الوكيل العام للملك، أو إحدى الإدارات المسموح لها بإقامة الدعوى العمومية. الأجل: 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم (إن صدر بعد مناقشات حضورية)، أو من يوم التبليغ | المادتان 397 و398 ق.م.ج |
| إصدار شيك بدون رصيد | إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته • أو سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد الإصدار • أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع • أو قبول تسلم شيك صدر في هذه الظروف | الفصل 543 ق.ج |
| إعادة نظر | يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض | المادة 563 ق.م.ج |
| اغتصاب | مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات | الفصل 486 ق.ج |
| إفراج مقيد بشروط | إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة. وإذا ثبت سوء سلوكه أو أخل بالشروط يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته | الفصل 59 ق.ج |
| إقامة إجبارية | أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دائرة محدودة لا يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة، لا تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلية | الفصل 25 ق.ج |
| اعتقال احتياطي | تدبير استثنائي (مع المراقبة القضائية) في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز شهرا واحدا، قابل للتمديد بأمر قضائي معلل تعليلا خاصا، ولا يمكن التمديد إلا لمرتين ولنفس المدة. ولا يتعدى أمده شهرين في الجنايات (قابلة للتمديد) | المادتان 159 و175 ق.م.ج |
| إفراج مؤقت | يقدم الطلب لقاضي التحقيق من المتهم أو محاميه. على القاضي توجيه الملف للنيابة العامة خلال 24 ساعة، وإشعار الطرف المدني. يبت بأمر قضائي معلل خلال 5 أيام. وإذا لم يبت، يرفع المتهم طلبه مباشرة للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي تبت داخل أجل أقصاه 15 يوما | المادة 179 ق.م.ج |
| إكراه | إجبار يباشره من غير من يسمح به القانون بواسطته شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه | الفصل 46 ق.ل.ع |
| إكراه بدني | يعتبر مكرها بدنيا كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين | المادة 618 ق.م.ج |
| التزام | تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة، وعن أشباه العقود، وعن الجرائم وأشباه الجرائم. الأركان الأربعة: 1- الأهلية 2- تعبير صحيح عن الإرادة 3- شيء محقق يصلح لأن يكون معلا للالتزام 4- سبب مشروع. «مجرد الوعد لا ينشئ التزاما» |
الفصول 1، 2، 14، 18 ق.ل.ع |
| التماس الإحسان العمومي | كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول — بوسيلة ما (الالتماسات، جمع الأموال، الاكتتابات، بيع الشارات، الحفلات، السهرات الراقصة، الأسواق الخيرية، الفرجات والحفلات الموسيقية) — على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين | المادة 01 من القانون 04-71 |
| أمر بالحضور | إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر | المادة 144 ق.م.ج |
| أمر بالإحضار | الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال | المادة 146 ق.م.ج |
| أمر بالإيداع في السجن | أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطيا | المادة 152 ق.م.ج |
| أمر بإلقاء القبض | الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر. يصدر بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان المتهم في حالة فرار أو مقيما خارج المملكة | المادة 154 ق.م.ج |
| إنابة قضائية | يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من قاض آخر للتحقيق، أو أي قاض أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية، القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق | المادة 189 ق.م.ج |
| إهانة | قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها | الفصل 264 ق.ج |
| أهلية | كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية. ناقص أهلية الأداء: 1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد 2- السفيه 3- المعتوه. عديم أهلية الأداء: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز • المجنون وفاقد العقل |
المواد 210، 213، 217 م.أ |
| أهلية أداء | صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته | المادة 208 م.أ |
| أهلية وجوب | صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها | المادة 207 م.أ |
| إيداع قضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية | وضع شخص بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة، ولكنه كان وقت ارتكاب الفعل في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفائه من العقوبة | الفصل 75 ق.ج |
| المصطلح | التعريف | المرجع |
|---|---|---|
| بنوة شرعية | تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب. متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان، وينتج عنه موانع الزواج | المادتان 144 و145 م.أ |
| بنوك تشاركية | بنوك تشاركية الأشخاص الاعتبارية المؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58، وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى | المادة 54 من القانون 103.12 |
| بيع أطفال | كل فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص بمقابل كيفما كان نوعه | الفصل 1-467 ق.ج |
| تبني | «يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية» | المادة 149 م.أ |
| المصطلح | التعريف | المرجع |
|---|---|---|
| جناية | الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 | الفصل 111 ق.ج |
| جنحة تأديبية | يعاقب عليها بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين | الفصل 111 ق.ج |
| جنحة ضبطية | يعاقب عليها بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل، أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم | الفصل 111 ق.ج |
| جمعية | اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم | الفصل 01 قانون الجمعيات |
| جمعيات أجنبية | الهيئات التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج، أو يكون لها مسيرون أجانب، أو نصف الأعضاء من الأجانب، ولو كان مقرها بالمغرب ويديرها بالفعل أجانب | المادة 21 قانون 75.00 |
| جريمة التواطؤ على الهروب | يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل شخص مكّن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاول ذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا. وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبي متعمد | الفصل 312 ق.ج |
| جريمة غسل الأموال | اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع • إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها • مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى تلك الجرائم على الإفلات من الآثار القانونية • تسهيل التبرير الكاذب بأية وسيلة لمصدر ممتلكات أو عائدات • تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات. ومحاولة ارتكاب هذه الأفعال | الفصل 1-574 ق.ج |
| جرائم غير قابلة للتجزئة | الجرائم المتصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن نفس الدافع وارتكبت في نفس الزمن وفي نفس المكان | المادة 256 ق.م.ج |
| جريمة الفساد | كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية. يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة | الفصل 490 ق.ج |
| جريمة النصب | يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية، بقصد الحصول على منفعة مالية | الفصل 540 ق.ج |
| جلسة محاكمة علنية | يجب — تحت طائلة البطلان — أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و302 | المادة 300 ق.م.ج |
| جلسة محاكمة سرية | إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقررا بجعل الجلسة سرية | المادة 302 ق.م.ج |
| المصطلح | التعريف | المرجع |
|---|---|---|
| حالة تلبس ⭐⭐ | تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة: أولا: إذا ضُبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛ ثالثا: إذا وُجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وُجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة. ويعد بمثابة تلبس ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها أعلاه إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينتها |
المادة 56 ق.م.ج |
| حالة عود | من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به من أجل جريمة سابقة | الفصل 154 ق.ج |
| حالة مدنية | نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية | المادة 1 من القانون 37.99 |
| حجب | منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقرب وارث آخر. نوعان: 1- حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها 2- حجب إسقاط من الميراث | المواد 355-356 م.أ |
| حجر | نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها. ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ما لم يُحجر عليه لداع آخر. إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده. أما فاقد العقل والسفيه والمعتوه فتحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب | المواد 212، 218-220 م.أ |
| حدث | يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه. والحدث الذي يتجاوز 12 سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة يعتبر مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه | المادة 458 ق.م.ج |
| حدث في وضعية صعبة | الحدث البالغ من العمر أقل من 16 سنة، إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر، من جراء: اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في الإجرام • تمرده على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته • اعتياده الهروب من المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه • هجره مقر إقامته • عدم توفره على مكان صالح يستقر فيه | المادة 513 ق.م.ج |
| حزب سياسي | تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون نفس المبادئ، ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف | المادة 2 من القانون 29.11 |
| حضانة | حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه. وهي من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة. تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. تخول للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم | المواد 163-166، 171 م.أ |
| المصطلح | التعريف | المرجع |
|---|---|---|
| خبرة | يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم — كلما عرضت مسألة تقنية — أن تأمر بإجراء خبرة، إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف. يُعين لإنجازها خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك، وفي هذه الحالة يؤدي الخبير اليمين | المادتان 194 و195 ق.م.ج |
| خبير قضائي | الشخص المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية ⭐ | المادة 2 من القانون 45.00 |
| خطأ | ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر | الفصل 78 ق.ل.ع |
| خطبة | تواعد رجل وامرأة على الزواج. تتحقق بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا | المادة 5 م.أ |
| خيانة الأمانة | من اختلس أو بدد بسوء نية — إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز — أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن التزاما أو إبراء، كانت سُلمت إليه على أن يردها، أو سُلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين. يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم | الفصل 547 ق.ج |
| دعوى عمومية | يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين فيها. يقيمها ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا، ويمكن أن يباشرها الطرف المتضرر وفق الشروط المحددة. وإذا أقيمت في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، يجب تبليغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة ⭐ | المادتان 2-3 ق.م.ج |
| دعوى مدنية | يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة. يرجع الحق في إقامتها لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. ويمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي | المواد 2، 7، 8 ق.م.ج |
| ديون عمومية | الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة والضريبة على القيمة المضافة • الحقوق والرسوم الجمركية • حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة • مداخيل وعائدات أملاك الدولة • حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة • الغرامات والإدانات النقدية • ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها • سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية | المادة 2 من القانون 15.97 (مدونة تحصيل الديون العمومية) |
| دفاع شرعي / دفاع عن النفس | الحالة التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو ماله أو لنفس الغير أو ماله. لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه | الفصل 95 ق.ل.ع |
| المصطلح | التعريف | المرجع |
|---|---|---|
| رد | إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها | الفصل 106 ق.ج |
| رد الاعتبار ⭐ | يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية أو جنحة، الحصول على رد الاعتبار. يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها. يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. آجال رد الاعتبار بقوة القانون: الغرامات ← سنة • عقوبة حبس ≤ 6 أشهر ← 5 سنوات • حبس ≤ سنتين ← 10 سنوات • حبس > سنتين ← 15 سنة • العقوبة الجنائية ← 20 سنة |
المادتان 687 و688 ق.م.ج |
| رسم عقاري | نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة | الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري |
| رسم قضائي | الرسم الذي يجب أن يؤديه كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير العقود التي يحررها الموثقون، أو القيام بتبليغ أو إجراء قضائي، أو تسليم نسخة أو ترجمة | الفصل 5 قانون المصاريف القضائية |
| زواج | ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين | المادة 4 م.أ |
| سارق | من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم | الفصل 505 ق.ج |
| سب | كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة ⭐ (ميّزه عن القذف الذي يتضمن نسبة واقعة معينة) | الفصل 443 ق.ج / الفصل 44 قانون الصحافة |
| سبق الإصرار | العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط | الفصل 394 ق.ج |
| سجل عدلي | يشمل مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية. يختص المركز الوطني بمراقبة المراكز المحلية ومسك سجل عدلي خاص بالأشخاص المولودين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسيتهم، ومسك بطائق السجل العدلي للأشخاص المعنوية. يتولى إدارة المركز الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل، وتسند إدارة المركز المحلي لأحد قضاة النيابة العامة | المادتان 654 و655 ق.م.ج |
| سفيه | المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته | المادة 215 م.أ |
| سقوط الدعوى العمومية ⭐ | تسقط بـ: موت الشخص المتابع • التقادم • العفو الشامل • نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل • صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي. وتسقط بالصلح عندما ينص القانون على ذلك صراحة. وتسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة | المادة 4 ق.م.ج |
| سلاح | جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة | الفصل 303 ق.ج |
| سن رشد جنائي | ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة | المادة 458 ق.م.ج |
| شاهد / شهود | يوجه قاضي التحقيق بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه. يُطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم حول الوقائع أن يبينوا: أسماءهم العائلية والشخصية، سنهم، حالتهم العائلية، مهنتهم، محل سكناهم، القبيلة والفخذة التي ينتمون إليها، ما يربطهم بالأطراف من قرابة أو مصاهرة ودرجة العلاقة، وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد الأطراف أو هم من فاقدي الأهلية. ويجوز أن تُتلى على الشهود المقتضيات الجنائية المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور | المادتان 117 و122 ق.م.ج |
| شرطة قضائية | تضم — بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق بوصفهم ضباطا سامين — : أولا ضباط الشرطة القضائية • ثانيا ضباط الشرطة القضائية المكلفون بالأحداث • ثالثا أعوان الشرطة القضائية • رابعا الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية | المادة 19 ق.م.ج |
| شهادة الزور | تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد بعد حلف اليمين في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية | الفصل 368 ق.ج |
| صداق | ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين. وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية ⭐ | المادة 26 م.أ |