النص الرسمي لدستور المملكة المغربية لسنة 2011 (180 فصلا موزعة على 14 بابا)، منشور بالجريدة الرسمية. الانتقاء والتبويب والتعليقات من إعدادنا.
الفصل 1 — «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.»
الفصل 2 — السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
الفصل 3 — الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل 4 — العلم: اللواء الأحمر تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع. الشعار: الله، الوطن، الملك.
الفصل 5 — العربية اللغة الرسمية للدولة. والأمازيغية أيضا لغة رسمية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
الفصل 7 — الأحزاب السياسية
الفصل 8 — النقابات
الفصل 12 — الجمعيات
| الفصل | المضمون |
|---|---|
| 19 | المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. تسعى الدولة إلى المناصفة، وتُحدث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. |
| 20 | الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ⭐ |
| 21 | لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني. ⭐ الأساس الدستوري لمهمة الشرطة. |
| 22 | لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة، خاصة أو عامة. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون. ⭐⭐ |
| 23 | لا يجوز إلقاء القبض أو الاعتقال أو المتابعة أو الإدانة إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم. يجب إخبار كل معتقل فورا وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. له الحق في مساعدة قانونية في أقرب وقت والاتصال بأقربائه. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. يعاقب القانون على الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ⭐⭐⭐ أهم فصل لرجل الأمن |
| 24 | الحق في حماية الحياة الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. سرية الاتصالات الشخصية مضمونة، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع عليها إلا بأمر قضائي. حرية التنقل عبر التراب الوطني والخروج منه والعودة إليه مضمونة. ⭐⭐ |
| 25 | حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة. |
| 28 | حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. ⭐ تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام التعددية وفق الفصل 165. |
| 29 | حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. ⭐ |
| الفصل | المضمون |
|---|---|
| 41 | الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس المجلس العلمي الأعلى، وهو الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا. يمارس الصلاحيات الدينية بواسطة ظهائر (غير معطوفة بتوقيع رئيس الحكومة). |
| 42 | الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها. ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة ما عدا المنصوص عليها في الفصول 41، 44(ف2)، 47(ف1 وف6)، 51، 57، 59، 130(ف1 وف4)، 174. |
| 43 | عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية الملك محمد السادس، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الأكبر. |
| 44 | يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة. يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش (باستثناء مراجعة الدستور)، ويبقى هيئة استشارية حتى تمام السنة العشرين. يرأسه رئيس المحكمة الدستورية، ويضم: رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك. ⭐ |
| 46 | شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام. |
| 47 | يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. ⭐⭐ |
| 48 | يرأس الملك المجلس الوزاري، المؤلف من رئيس الحكومة والوزراء. وله أن يفوض رئاسته لرئيس الحكومة على أساس جدول أعمال محدد. |
| 49 | ما يتداوله المجلس الوزاري (احفظ اللائحة ⭐): التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة • مشاريع مراجعة الدستور • مشاريع القوانين التنظيمية • التوجهات العامة لمشروع قانون المالية • مشاريع القوانين-الإطار • مشروع قانون العفو العام • مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري • إعلان حالة الحصار • إشهار الحرب • مشروع المرسوم (الفصل 104) • التعيين في الوظائف المدنية: والي بنك المغرب، السفراء، الولاة والعمال، المسؤولون عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولون عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. |
| 50 | يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال 30 يوما التالية لإحالته إلى الحكومة. وينشر بالجريدة الرسمية خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ ظهير إصداره. ⭐ |
| 51 | للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير (وفق الفصول 96، 97، 98). |
| 52 | للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش داخلهما. |
| 53 | الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية وتفويض ممارسته. |
| 54 | يُحدث مجلس أعلى للأمن، هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي، وتدبير حالات الأزمات، ومأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. ⭐⭐ يرأسه الملك وله تفويض رئاسة اجتماع لرئيس الحكومة. تركيبته: رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفون بـ(الداخلية، الشؤون الخارجية، العدل، إدارة الدفاع الوطني)، المسؤولون عن الإدارات الأمنية، ضباط سامون بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية يُعتبر حضورها مفيدا. |
| 55 | يعتمد الملك السفراء. يوقع المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو رسم الحدود، أو التجارة، أو التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو تستلزم تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنين — إلا بعد الموافقة عليها بقانون. |
| 56 | يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ⭐ |
| المعطى | الرقم/الفصل |
|---|---|
| عدد فصول الدستور | 180 |
| عدد أبواب الدستور | 14 |
| تاريخ الاستفتاء على دستور 2011 | 1 يوليوز 2011 |
| أول دستور مغربي | 1962 (استفتاء 7 دجنبر) |
| الدساتير المغربية | 1962، 1970، 1972، 1992، 1996، 2011 |
| افتتاح الدورة التشريعية | الجمعة الثانية من أكتوبر (الفصل 65) |
| دورتا البرلمان | أكتوبر وأبريل |
| إصدار الأمر بتنفيذ القانون | 30 يوما (الفصل 50) |
| النشر بالجريدة الرسمية | أجل أقصاه شهر |
| الجواب على الأسئلة الكتابية | 20 يوما (الفصل 100) |
| ملتمس المساءلة (مجلس المستشارين) | توقيع خُمس الأعضاء (الفصل 106) |
| ملتمس الرقابة (مجلس النواب) | توقيع خُمس الأعضاء، ويصوَّت عليه بالأغلبية المطلقة (الفصل 105) |
| الملتمس في مجال التشريع (العرائض التشريعية) | 25.000 مواطن (الفصل 14) |
| انتخاب البرلمان بعد الحل | شهران على الأكثر (الفصل 97) |
| المبادرة بمراجعة الدستور | الملك + رئيس الحكومة + مجلس النواب + مجلس المستشارين (الفصل 172) |
| الجماعات الترابية | الجهات + العمالات + الأقاليم + الجماعات (الفصل 135) |
| عدد الجهات | 12 (تقسيم 2015) |
| ممثلو السلطة المركزية في الجماعات الترابية | الولاة والعمال (الفصل 145) |
| السلطة التنظيمية | رئيس الحكومة (الفصل 90) |
| المجلس الأعلى للحسابات | الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية (الفصل 147) |
| الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري | الفصل 165 |
| الحصانة البرلمانية | الفصل 64 |
| البرلمان | مجلس النواب + مجلس المستشارين (الفصل 60) |